وفقًا لآخر تحديثات لقانون 2022، كخطوة أولى نحو إنفاذ هذه القضية لكن مشروع القانون المقدم من النواب لم يلق الكثير من الترحيب في المداولات أو رفعها إلى اللجان النيابية المختصة.
في ظل الاضطرابات التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية نتيجة السياسة الحالية التي تواجه العديد من التبعات السلبية زادت التساؤلات من قبل عديد المواطنين عن قانون الاحوال الشخصيه وهو الذي تمت موافقته من الحكومة إلى مجلس النواب في العام الماضي لمناقشته، وبدوره صاغ حق لجان الدراسة وأرسل الدكتور حنفي الجبالي المستشار ورئيس المجلس لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف وأماكن اهتمام الأسر المصرية والعاملين في المجتمع المدني
تعديلات قانون الاحوال الشخصية
- تضم اللجنة 194 بنداً بما في ذلك قواعد الزواج والتنفيذات المتعلقة به، وتنقسم إلى 7 أبواب.
- فهي قد تشمل الخطبة وعقد الزواج معاً، وآثار الزواج وقوانينه، و انتهاء عقد الزواج والخلع.
- كما تشمل فسخ الزواج والنفقات، والمفقود، والأب، والرعاية، والإعالة، والعناية بالأسرة المصرية.
- بينما تنص التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الهيئة التشريعية على أنها لا تسمح بالزواج من أي شخص يقل عمره عن 18 ميلاديًا ومن يقوم أو يتعهد أو يوافق أو يصدق أو يشهد على عقد زواج الطفل.
- فقد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
مواد قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة
فقد طرأ علي قانون الاحوال الجديد 2022 العديد من الصعوبات والتحديات، فقد أعلن الأزهر الشريف عدم قبوله مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة وتم الاتفاق علية وقد يؤدي إلى العودة وتهدأ لهذه المعلومات.
وفي ذلك الحين نفسه قدم عدداً كبيراً من النواب مقترحات ومشاريع قوانين لتغيير القانون نفسه وفقًا لآخر تحديثات لقانون 2022، كخطوة أولى نحو إنفاذ هذه القضية لكن مشروع القانون المقدم من النواب لم يلق الكثير من الترحيب في المداولات أو رفعها إلى اللجان النيابية المختصة.
كما يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الجمهورية، من أجل تعاون الحكومة والأزهر وكافة منظمات المجتمع المدني للعمل معًا من أجل إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد لكي تعود الحياة إلى هذه الشائكة والقضية مرة أخرى.