التخطي إلى المحتوى
مشروع قانون التسول والتشرد و فرض عقوبات على المتسولين
طرق التشرد و التسول

منتشرين في كل من أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق، والمحلات التجارية، والأكشاك على جانب الطريق، وإشارات المرور، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن العامة.

قام النائب هشام الجهيل، عضو مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن هذا هو أول تشريع لتحديد ومعاقبة المتسولين،وأكد في القانون المقترح أن المتسول أو المتشرد جزء لا يتجزأ من المجتمع الوطني، والدولة مسؤولة عن حمايتهم ورعايتهم، كرامة المتسول وكرامة المتشرد كلاهما حقان لا يمكن السماح بالمساس بهما، والدولة ملزمة باحترامهما والحفاظ عليهما و

أحترام الدوله و القانون

من المفترض أن تحترمها الدولة وتحافظ عليها، لكن انتشار الأفراد الذين يتسولون كمهنة، سواء كانوا أطفالًا أو نساء أو بالغين، فأصبحوا منتشرين في كل من أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق، والمحلات التجارية، والأكشاك على جانب الطريق، وإشارات المرور، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن العامة.

اثاره التعاطف بالكذب و التمثيل

كما أشار إن معظم المتسولين المحترفين يصنعون إعاقات لإثارة التعاطف من الجمهور، وأنهم يرتدون ملابس ممزقة في الأماكن الشعبية والملابس الأنيقة في المناطق الراقية، وأن لا أحد يذهب إلى مترو الأنفاق دون مواجهة العشرات من المتسولين الذين يعيقون طريقه، وقد تم العثور عليهم حتى داخل سيارات المترو أثناء الرحلات.

أشكال و طرق التشرد و التسول

ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى تشريع لتعريف المتسول بأنه أي فرد يُرى يتسول يطلب من أجل الصدقة أو الإحسان من الآخرين في طريق عام أو مكان عام أو خاص، بغض النظر عما إذا كان غير لائق في البنية أو غير قادر على العمل، يُعرَّف المتشرد بأنه أي شخص يكتشف أنه يتسكع أو ينام على طريق عام أو في أماكن أو ممتلكات عامة أو خاصة، وليس لديه منزل أو وسيلة مشروعة للعيش.

مواد القانون تمنع التسول برغم وجود اعاقه

وأضاف أن القانون يحظر على أي شخص، حتى لو كان معوقاً جسدياً أو غير قادر على العمل، التسول أو التشرد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في المحلات العامة أو الخاصة، وأن مواد القانون تنص على أن كل من يكتشف متسولاً أو متشردا، يجب على المتشرد لأول مرة تسليمه إلى دار رعاية المتسولين والمشردين، والتي ستقيم وضعه الاجتماعي، وإجراء فحص طبي ونفسي، وإعداد تقرير مفصل، و كل هذا طبقا اللوائح التنفيذية لهذا القانون.