التخطي إلى المحتوى
مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟
دار الافتاء

قد تلقت دار الافتاء المصريه سؤال من سيده تقول: كفلت انا وزوجى طفلا وعمره ثلاثة اشهر واسبوع وارضعته رضعتين فهل تثبت حرمة الرضاع بينى وبين هذا الطفل؟ وقد ارضعته اختي كذلك

اكثر من خمس رضعات مشبعات فهل تثبت المحرميه بين الطفل وبين اختي وبناتها؟ ففى السطور الاتيه سنعرض عليكم "حكم الرضاع بين الطفل المكفول وكافلته" وذلك من خلال موقعنا عربى نيوز

حكم الرضاع بين الطفل المكفول وكافلته:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه عبر موقع دار الافتاء ردا على السائله ان المقرر شرعا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

متى وقع الرضاع في مدته الشرعيه وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولاده على المفتى به بالارضاع تصير المرضعه اما من الرضاع لمن ارضعته

ويصير جميع اولادها سواء منهم من رضع معه او من هم قبله او بعده اخوه واخوات لمن ارضعته وكذا يصير جميع من ارضعتهم من غير اولادها

اخوه من الرضاع... كما اوضح علام: ثم اختلفت كلمه الفقهاء فى مقدار الرضاع المحرم: فقد ذهب الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد

فى احدى رواياته: الى ان قليل الرضاع وكثيره فى التحريم سواء وقد ذهب الشافعى واحمد فى اظهر رواياته الى ان الرضاع الموجب للتحريم

هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فاكثر فى مده الرضاع سالفه الذكر

دار الإفتاء:

وتابع مفتى الجمهوريه: «بناء على ذلك وفى واقعه السؤال: فما دمت قد ارضعت الطفل رضعتين مشبعتين وهو فى سن الرضاغ فإنه يصير ابنا لك

من الرضاع كما يصير ابنا لاختك من الرضاع بإرضاعها اياه اكثر من خمس رضعات مشبعات وكما تصير بناتها اخوات له من الرضاع ليكون بذلك محرما لك

ولاختك المذكوره وبناتها حيث يترتب على هذا الرضاع الحرمه المترتبه على النسب من النظر والخلوه في السفر والحضر ونحوها ولا يثبت به احكام النسب

من جهة الميراث والنفقه والولايه على المال او النفس ومنع اداء الزكاه كل ذلك مع مراعاه الالتزام التعليمات المعمول بها فى وزاره التضامن الاجتماعى.