التخطي إلى المحتوى
قرار عاجل من الوزراء بشأن الموظفين يتعلق بالإعارات والإجازات
قرار بشان الموظفين

قد اعلن مجلس الوزراء وذلك خلال اجتماع الحكومه اليوم الاربعاء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولى بمقر الحكومه بالعاصمه الإداريه الجديده قرار بشأن الموظفين يتعلق بالإعارات والإجازات

قد اعلن مجلس الوزراء وذلك خلال اجتماع الحكومه اليوم الاربعاء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولى بمقر الحكومه بالعاصمه الإداريه الجديده

الموافقه على مشروع قرار رئيس الوزراء بإطلاق مد الاعارات والاجازات الخاصه بدون اجر للعمل فى الخارج على ان تسرى احكامه

على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه والعامليه فى الهيئات العامه الاقتصاديه والخدميه وشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام

وغيرها من الشركات المملوكه بالكامل للاجور والمؤسسه الصحفيه القوميه والشركات المملكه للدوله حصه حاكمه

ضوابط الإعارات والإجازات للعمل بالخارج

وقد نص مشروع القرار الذى وافق عليه الوزراء اليوم على ان تطلق مدد الاعارات والاجازات الخاصه بدون اجر للعمل فى الخارج

حسب بعض الضوابط وعلى رأسها ان تتم الموافقه على الاعاره او الاجازه الخاصه حسب احكام القرار لمده عام كامل

ما لم يكن قد طلب اجازه او اعاره مقرونا بمده اقل وذلك بالاضافه الى انه يتم التجديد للاعارة او الاجازه بشكل سنوى بناء على طلب يقدمه الموظف

قبل انتهاء مده الإعاره او الاجازه بـ 30 يوما على الاقل ولا يشترط حضوره بشكل شخصي للموافقة على التجديد حيث انه يجوز انابه احد أقاربه حتى الدرجة الثانيه أو غيرهم بتوكيل خاص

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

حيث انه قد نص مشروع القرار على "يتعين على السلطه المختصه الموافقه على الطلب المقدم من الموظف/ العامل والمخاطب باحكام هذا القرار

بغيه الحصول على اعاره او اجازه خاصة بدون اجر للعمل بالخارج او تجديدهما فى مده لا تجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ تقديمه

ما لم يكن محالا للمحاكمه التأديبيه او الجنائيه او في حاله وجود التزامات ماليه لجهه عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها

حيث يشترط حسب مشروع القرار للموافقه على تجديد الاجازه او الاعاره ان يكون الموظف مسددا للاقساط المستحقة لدي الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعي

عن المده السابقه للاعاره او الاجازه مع مراعاه احكام قوانين التأمينات والمعاشات وتسري احكام مشروع القانون لمده 5 سنوات من تاريخ العمل به

ولا تسري احكام القانون على اعضاء الجهات والهيئات القضائيه واعضاء هيئه الشركه والسلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك ضباط وأفراد القوات المسلحه