التخطي إلى المحتوى
عاجل قانون الإيجار القديم يطرح الاخلاء بعد 5 أعوام
قانون الإيجار القديم

وفي حالة امتناع الجهة الاعتبارية عن الإخلاء تقوم المحكمة بأخذ قرار طرد الممتنع وتعويض المالك في حالة وجود أي تلفيات.الحد الأدنى للأجرة للوحدات السكنية 200 جنيه، والحد الأدنى لأجرة الوحدات الإدارية 300 جنيه.

اليكم الان قانون الإيجار القديم لإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازاهم تداول المواطنين هذه الإشاعات ناكرة بأن البرلمان المصري قد أقر ذلك،

ولكن حقيقة الأمر فإن التعديلات بشأن الإيجارات القديمة لا تمس المواطنين المستقرين بغرض السكن والاستقرار في منازلهم، بل تخصص الأشخاص الاعتبارية

من المؤسسات التجارية والمدنية ومكاتب المحاماة وعيادات الأطباء ومكاتب الاستشاريين، أو المواطنين المؤجرين محلاتهم التجارية بنظام الإيجار القديم

وهذا ما وضحته وزارة العدل بشأن تعديلات الحكومة، ومن خلال موقعنا عربي نيوز سنوضح نص التعديلات التي وافق مجلس النواب عليها وموعد بدء تطبيق هذا القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

حيث وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر لتكون علاقة متزنة، وذلك كالتالي:كما حددت التعديلات الجديدة رفع الإيجار بزيادة 10% خلال سبع سنوات.

أكد القانون على إعطاء الأشخاص الاعتبارية مدة خمسة سنوات لإخلاء المبنى المؤجر بنظام الإيجار القديم لغرض غير السكن، كمزاولة المهنة من المؤسسات التجارية ومباني السفارات ومكاتب المحاماة والمباني التي أجرتها الحكومة.

وفي حالة امتناع الجهة الاعتبارية عن الإخلاء تقوم المحكمة بأخذ قرار طرد الممتنع وتعويض المالك في حالة وجود أي تلفيات.الحد الأدنى للأجرة للوحدات السكنية 200 جنيه، والحد الأدنى لأجرة الوحدات الإدارية 300 جنيه.

كما حددت تحرير العقد الأصلي للإيجار القديم بعد مرور 50 عاماً على العقد بين المالك والمستأجر، كما تقيد أو توقف إيراث العلاقة الإيجارية بعد المدة المحددة لأحد الورثة أو أهله بل يتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.

اليكم تعديلات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

  • اقترحت أن تكون مدة اخلاء الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكن ثلاث سنوات بدلاً من خمسة سنوات.
  • في حالة امتلاك الشخص لأكثر من وحدة سكنية مغلقة ولا يشغلها، فيجب ترك الوحدة لصاحب العقار والاكتفاء بالتي يشغلها فعلياً.
  • تقترح الحكومة إنشاء مؤسسة لحماية الثروة العقارية لإعادة تخطيط العقارات.
  • يتم حصر المباني الآيلة للسقوط ومتابعة قرار الإزالة وفي حالة التعطيل يتم إرسال لجان مختصة.
  • رفع قيمة الإيجارات القديمة ضمن مخططات الحكومة لتعديلات القانون الخاص بسكن الإيجار القديم.