نصت المادة 46 على أنه يجب أن لجواز الطلاق، أن يكون الرجل حكيم واعياً لما يقوله، من أي لفظ الطلاق فهماً للعالم.
قامت الحكومة بأرسال نص الأحوال الشخصية الجديدة إلى مجلس النواب فيما يتعلق بالشكل النهائي لوعد الزواج بين الناس والطلاق
كما أوضح المحامي عبد التواب عطية لمحكمة النقض، أن المادة 44 من مشروع القانون تنص على أن عند انتهاء عقد الزواج فإنه ينتهي بالطلاق أو الانفصال أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة كما نصت عليه المادة 45، على أن الطلاق الذي لا رجوع فيه لا يتحقق ليس فقط من قبل الزوج ويقوم الزوج بتوكيل غيره في الطلاق ولكن تنظيم العمل في طريق الطلاق مجموعة الحالات وهو التقدم بطلب لمدة ستين يومًا من اليوم التالي لتوكيل رسمي
شروط وقوع الطلاق في القانون الجديد
- قد نصت المادة 46 على أنه يجب أن لجواز الطلاق، أن يكون الرجل حكيم واعياً لما يقوله، من أي لفظ الطلاق فهماً للعالم.
- أن يكون الطلاق على أنه ليس حقاً لفعل شيء أو انفصال مؤقتاً، وأن الطلاق هو الكناية اللفظية ويقصد به فقط الطلاق ليس المفهوم القائم في هذه الحالة قد تم رفضه ببساطة.
- وإذا كان الزوج الطالب الطلاق غير قادر على النطق فيكون الطلاق بالكتابة الشفوية، وهو ما يعني تصلب الشرايين والذي يكون عاجزًا عن الكلام والكتابة مع الفهم المرجعي.
- كما تشير إلى أن المادة 47 تنص على أن متطلبات حدوث الطلاق، يجب أن تكون الزوجة في زواج عاقل بالغ.
- أما فيما يتعلق بالطلاق الشفوي، فتأكد من أن المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن الطلاق مرتبط مع وجود عدد غير معروف أو إشارة واحدة فقط.
- كذلك تسببت في أشياء كثيرة في المجلس من الطلاق وما يترتب عليه من طلاق قانوني معين إذا كان اعتماد كلا الطرفين أمام الطرف الرسمي.
قانون الاحوال الشخصيه الجديد
أخيراً نصت المادة 52 على أن كل طلاق لا يقع إلا إذا وقع الطلاق بائن، وكذلك الطلاق مالياً للطلاق الذي يكملنا، ونص على أنه لا رجوع فيه في هذا القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 54، أنه إذا كان يستمر رسم الرأس غير المتزوج أيضًا في حقن الزوج، حتى لو لم يعيده أحد منا فلديه ثلاث طلقات جديدة.