التخطي إلى المحتوى
دراسه قرار زياده مرتبات المعلمين من الحكومه و رفع الحد الادنى للأـجور
دراسه قرار زياده المعلمين

فضلاً عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 55 ألفًا، مما نتج عنه نمو في القوة العاملة بمقدار 242 ألفًا.

تدرس الحكومه المصريه قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم الذي بلغ 14.9٪ في أبريل 2022 ارتفاعا من 4.4٪ في العام السابق، كما قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة إلى 2700 جنيه في يناير 2022، من 1200 جنيه حتى مارس 2019، و 2000 جنيه في يناير 2020، و 2400 جنيه في مارس 2021.

حيث إنه قد قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر إن المجلس القومي للأجور يجري محادثات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور لموظفيه من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.

محاولات الدوله لمساعده القطاع الخاص

وبحسب عضو المجلس القومي للأجور، ستعقد جلسات استشارية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ في العام الجديد 2023.

ويرى البدوي أن هذا جزء من محاولات مصر لمساعدة القطاع الخاص، مشيدًا بالاستراتيجية الاقتصادية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لدعم القطاع الخاص، والتي ستمنع القطاع من تسريح العمال مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت نفسه.

وأكد في الوقت نفسه أن الطريقة الوحيدة لتحسين الأجور وفرص العمل هي استقرار القطاع المصري ورفع الإنتاج، و أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) من عام 2022 يوم الأحد، كاشفة أن معدل البطالة للربع الأول (يناير- مارس) من عام 2022 بلغ 7.2٪ من إجمالي القوى العاملة، انخفاضًا من 7.4٪ في الربع السابق من عام 2021، بانخفاض قدره 0.2٪ لكل ربع سنة.

زياده نسبه القوى العامله بمصر

بلغ حجم القوة العاملة المقدر 29895 مليون شخص، بزيادة 0.8 في المائة عن رقم الربع السابق البالغ 29653 مليون، بلغ عدد القوى العاملة الحضرية 13.170 مليون شخص، في حين بلغ عدد القوى العاملة الريفية 16.725 مليون شخص.
بلغ حجم القوى العاملة من الذكور 24,670 مليون، في حين بلغ حجم القوى العاملة النسائية 5,225 مليون.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود ذلك إلى زيادة عدد المشتغلين بمقدار 297 ألفًا مقارنة بالربع السابق، فضلاً عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 55 ألفًا، مما نتج عنه نمو في القوة العاملة بمقدار 242 ألفًا.