التخطي إلى المحتوى
حالات استرداد الشقه للمالك في قانون الايجار الجديد
تعديلات قانون الايجار الجديد

حيث صدرت قرارات رسمية من مجلس الوزراء بالتعديلات اللازمة، والذي ينتظرها البرلمان لعرضها، ومناقشتها من خلال إجتماع لجنة الإسكان.

تعديل قانون الإيجار القديم

تم إصدار بعض التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي تشمل ما يلي:

  • يتم وضع مهلة للمستأجرين لن تتجاوز الخمس سنوات على إخلاء المكان المؤجر، وذلك من تاريخ العمل بتعديل قانون الإيجار القديم.
  • تم وضع قيمة جديد للإيجار، وذلك بهدف المساواة بين المالك والمستأجر مع توفير الراحة للمالك، وأصبحت القيمة الحالية خمسة أضعاف القيمة الأساسية للإيجار.
  • يتم زيادة قيمة الإيجار كل عام بنسبة 15٪.

مسودة تعديل قانون الإيجار القديم

قبل إصدار التعديلات القائمة على قانون الإيجار القديم تم وضع بعض المقترحات من قبل النواب والسياسيين، والتي قام بعرضها مجلس الوزراء، والتي منها هذه المسودات التالية:

  • تم إصدار أول مسودة بزيادة نسبة الإيجار القديم إلى 10٪، وتستمر تلك الزيادة إلى سبع سنوات متتالية.
  • إصدار قرار بحد أدنى لأجرة المنازل مائتي جنيهاً مصرياً، والحد الأدنى لإيجار المحلات التجارية ثلاثمائة جنيهاً فقط لاغير.
  • عمل عقود جديدة بعد مرور خمسون عاماً على الإيجار الأصلي.
  • بعد مرور خمسين عاماً يتم فسخ عقود الإيجار القديم، وعدم توريثها.
  • عند غلق المكان المؤجر لمدة ثلاث سنوات يتم إخلاء المكان فوراً دون غرض السفر.
  • إخلاء المساكن المغلقة التي تم الحصول عليها من الدولة أي من مساكن الشباب.
  • كما يتم إخلاء المكان المؤجر لبعض الحالات مثل الذي يعلم أطفاله تعليماً بمبالغ باهظة أو من لديه سيارة ملكه.

مركز معلومات مجلس الوزراء

تم صدور بعض القرارات من مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي منها ما يلي:

  • إسترداد الوحدات غير السكنية المؤجرة بعد مرور ثلاث سنوات بعد أن كانت خمس سنوات.
  • عند الحصول على وحدة سكنية بخلاف الوحدة السكنية المؤجرة فعلى المستأجر تركها.
  • وزارة التنمية المحلية قادرة على تولي العقارات القابلة للسقوط وإتباع قرار الإزالة أول بأول.

إقرأ أيضاً :