كلف الرئيس التونسى "قيس سعيد الجمعه" استاذ القانون الصادق بلعيد برئاسه لجنه استشاريه مكلفه بصياغه مشروع دستور جديد من اجل جمهوريه جديده
حيث كان الرئيس سعيد قد اعلن عن تشكيل لجنه لصياغه دستور جديد فى الاول من الشهر الجارى مؤكدا على ان انها ستختتم اعمالها في غضون ايام
وان من المقرر ان يتم الاستفتاء على الدستور الجديد وذلك فى الخامس والعشرين من يوليو القادم كما صدر في الجريده الرسميه مرسوم رئاسى لاحداث هيئه وطنيه مستقلة
تسمى "الهيئه الوطنيه الاستشاريه من أجل جمهورية جديد" والتى تتولى "تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديده ويقدم هذا المشروع لرئيس الجمهوريه"
بينما تتفرع من هذه الهيئة ثلاث لجان وهي "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه" و"اللجنة الاستشاريه القانونيه" و"لجنه الجوار الوطنى"، وذلك حسب بيان لرئاسه الجمهوريه
كما تقوم "اللجنة الاستشاريه للشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه" بتقديم مشاريع صلاحات اقتصاديه واجتماعيه تضم المنظمات الكبرى في البلاد
من بينهما الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزيه النقابيه" والرابطة التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان حيث يرأسها عميد المحامين "ابراهيم بودرباله" الداعم لقرارات سعيد
اما عن"اللجنة الاستشاريه القانونيه" فقد تضم اكاديميين يعينون بمرسوم رئاسى كما يشارك جميع الاعضاء فى "لجنه الحوار الوطنى" برئاسة بلعيد
وقد اعلن سعيد مطلع مايو عن "حوار وطني" وفي خريطه طريق وضعها لاخراج البلاد من ازمتها السياسيه وقرر سعيد اجراء استفتاء على تعديلات دستوريه قيد التجهيز فى 25 يوليو وذلك قبل اجراء انتخابات تشريعيه في 17 ديسمبر