التخطي إلى المحتوى
تعديل قانون تنظيم الإيجار القديم
تعديل قانون تنظيم الإيجار القديم

تعديل قانون تنظيم الإيجار القديم


يسعى موقع عربي نيوز  بمد الجميع بالعديد من المعلومات فنحنن نسعي جاهدين الي تبسيط وتوصيل المعلومة ونتعرف اليوم حيث سنتناول معلومات حول نائب رئيس اللجنة قال لوسائل الإعلام يوم الأحد إن لجنة الإسكان بمجلس النواب قررت فتح حوار عام حول قانون تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وقال منصور من واجب لجنة الإسكان فتح حوار عام حول القانون”، مضيفا أن “أكثر من 10 نواب صاغوا تعديلات تشريعية خلال خمس سنوات. تهدف جميعها إلى تغيير العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر لإلغاء تجميد الإيجارات القديمة. وقال منصور “كل هذه التعديلات وصلت إلى طريق مسدود لأنه لم يكن هناك رد من الحكومة”. لكن الآن وبعد تصريحات السيسي، يتعين على اللجنة التحرك لتغيير قانون الإيجارات القديم الخاص بالوحدات السكنية والمتاجر والمكاتب. وأضاف “لكن علينا أولا فتح حوار اجتماعي للاستماع إلى وجهات نظر كل من الملاك والمستأجرين”.

تعديل قانون تنظيم الإيجار القديم

كشف منصور أن اللجنة سبق أن ناقشت قانون تنظيم الإيجار القديم للوحدات غير السكنية من الوحدات التجارية والمكاتب. وقال منصور “لكن القانون لم يصدر لان الحكومة فشلت في تزويد مجلس النواب بالارقام والاحصائيات اللازمة عن عدد الوحدات التجارية التي تنظمها الايجارات القديمة”. وقال لنبدأ بتعديل إيجارات الوحدات غير السكنية ثم ننتقل إلى الوحدات السكنية.

في نقاش مفتوح مع أعضاء مبادرة “الأسرة المصرية”، يوم السبت تطرق السيسي إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قانون الإيجارات القديم. وقال إن الحل هو توفير المزيد من المنازل للناس. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك توازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين. وقال السيسي “إيجار بعض الوحدات السكنية بوسط القاهرة يبلغ 20 جنيهاً فقط شهرياً رغم أن قيمتها السوقية تتجاوز ملايين الجنيهات المصرية. وهذا غير عادل إطلاقاً لأصحاب العقارات الذين يجب أن يتمتعوا بقيمة وحداتهم السكنية”.

لطالما طالب الملاك بتعديل القانون الصادر عام 1964 لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، لتغيير مواده التي تجمد الإيجارات. في عام 1996، عدلت الحكومة القانون لينص على عدم تجميد إيجار المباني الجديدة. ومع ذلك، لا ينطبق القانون على المباني التي تم تشييدها قبل التعديل