التخطي إلى المحتوى
تعديلات قانون الشهر العقارى الجديده و شروط التسجيل و السماح بوضع اليد
شروط التسجيل في الشهر العقارى

يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

قام مجلس النواب مؤخرا بالموافقه على مشروع قانون تعديلات قانون الشهر العقاري الذي يهدف لتسهيل تسجيل العقارات على المواطن، للحفاظ على الطفرة العقارية في المجتمع، ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

اليكم شروط تسجيل عقار وضع اليد في التعديلات الجديدة في الشهر العقارى

ويأتي في التعديلات العديد من التفاصيل، ومن أبرزها منح التعديلات الجديدة الحق لمن لديه عقار حصل عليه بـ«وضع اليد» أو عقد ابتدائي أن يسجله في الشهر العقاري، وفقا للمادة رقم «10 مكرر» المضافة إلى القانون، لكن بشرط واحد هو أن تكون حيازة «وضع اليد» هادئة ومستقرة لمدة 15 سنة، أما من يحوز عقار بعقد عرفي أو ابتدائي، يمكنه تسجيله في الشهر العقاري بشرط أن تكون حيازته للعقار هادئة ومستقرة لمدة 5 سنوات، بجانب وجود إيصال غاز أو كهرباء مع العقد.

تعديلات قانون الشهر العقاري للحفاظ على ثروة مصر العقارية

ونصت المادة رقم «10 مكرر» من تعديلات قانون الشهر العقاري على: « يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير».

واوضح النائب علي بدر، أمين سر تشريعه النواب أن تعديلات قانون الشهر العقاري، خاصة المنظمة لحالات وضع اليد، جاءت للحفاظ على ثروة مصر العقارية وتصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف، وهذا سبب كاف لجعل أعضاء مجلس النواب يتسارعون في الانتهاء منه وإخراجه إلى النور.