التخطي إلى المحتوى
محكمة الأسرة تقضى بـ780 ألف جنيه نفقة متعة لسيدة عمرها 63 سنة.
محكمة الأسرة

ورفضه الإنفاق عليها،والذي تسبب ف تدهور حالتها الصحيه بعد تعديه عليها بالضرب

تعرف بالتفصيل من خلال موقعنا عربي نيوز حكمت محكمه الاسره علي المطلق بدفع 780 الف جنيه لطليقته بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من فتاة تبلغ من العمر الـ24 عاما وتركها لمدة 18 شهر معلقة قبل تطليقها غيابياً

ورفضه الإنفاق عليها،والذي تسبب ف تدهور حالتها الصحيه بعد تعديه عليها بالضرب وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والدعاوي التي قدمتها ضده لمعاقبته بالحبس ودعوي أخري بالتعويض عن ما حدث لها من أضرر وقالت السيدة فى دعواها القضائيه رفض سداد النفقات الواجبة عليه شرعا،

وتخلي عني وتركني معلقة، وطردني من منزلي بعد زواج دام 42 عاما وأضافت السيدة البالغة من العمر 63 عاما فى دعواها أمام محكمة الأسرة

عشت سنوات كأي زوجة مصريه أصيلة متحملة الظروفوالضغوطات الصعبة والتي قد مر بها زوجي في بداية زواجنا، وظلمه لي واسأته المستمره وسلبه حقوقي وعصبيته الزائده إلي أن أصبح ميسور الحال وبدأت مرحلة أخري بخيانته المستمرة لي

وأنا صابرة ومستحمله من أجل تربية أولادي، حتي لا أحرمهم من المستوي المعيشي الذين يعيشوا فيه مع والدهم، لأذوق العذاب من ضرب وإهانة، وطرد من مسكن الزوجية وبعد ان زوجت أولادي قررت الطلاق ولكنه رفض لكي اعيش أخر 11 عاما في عذاب

ليفاجئني بزواجه، من فتاه في عمر اولاده وتعريضي للإهانة والإساءة علي يديه وعلي يد زوجته الشابة وطبيعه زوجي دائما ما يفكر فى نفسه تركني وأولاده

وكتب ثروته باسم أشقائه وزوجته الجديدة، ومنع أولادي من حقهم في ميراثهم الشرعي حال وفاتهليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت طردني فى الشارع

وتركنى ولم يبلغنى أنه طلقنى غيابياً، ولجأت بعدها للمحكمة;وقدمت ما يثبت دخل زوجي السابق والنفقات المستحقة عليه سابقاً ووفقا لحيثيات الحكم والقانون العادل تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً

طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات،حيث أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي تعديها مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة كما نص قانون الأحوال الشخصية

أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي

ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة

إقرأ أيضاً :