التخطي إلى المحتوى
تعرف على التعديلات التشريعية "بالتمويل الاستهلاكى"
تعرف على التعديلات تشريعية

 يستعد مجلس الوزراء لارسال مشروع وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 لمجلس النواب

فى الايام المقبله لتعزيز معدلات اداء نشاط التمويل الاستهلاكى وتعميق الاسواق الخاصه لكى يستطيع الوصول لاكبر عدد ممكن من المستفيدين

باعتباره من الانشطة الماليه غير المصرفيه الخاضعه لاشراف ورقابة الهيئه العامه للرقابه الماليه والذين حققا طفرات ملحوظه في أدائهما مؤخرا

وسوف نتعرف فى هذه المقاله على تفاصيل هذا المشروع وذلك من خلال موقعنا عربى نيوز:

ماذا يؤسس قانون تنظيم التمويل:


كما يؤسس هذا التشريع لفرض رقابه على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر عن طريق ضبط العلاقه

بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكيه من الشركات وتنظيم هذا النشاط وادراجه تحت مظله رقابيه

وقد شملت التعديلات الجديده:

- عدم جواز ممارسه نشاط الكفاله بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى الا بعد ان تقيد بالسجل

والذي تعده الهيئه العامة للرقابه الماليه وذلك وفق قواعدها واجراءتها للقيد

- الحبس بغرامه لا تقل عن 5 الاف جنيه وان لا تزيد عن ضعفى رصيد التمويل او بإحدى هاتين العقوبتين من استخدم الغش أو التدليس

وذلك للامتناع عن تنفيذ كل او بعض التزاماته الماليه المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع احدى الشركات المرخص لهم

- كما ان للشركات المرخصه الصلح فى الجرائم سواء ان امام النيابة العامة او المحكمه المختصه

- يعاقب كل من مارس نشاط الكفاله بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون ان يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض

حيث انه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين

يقصد بالتمويل الاستهلاكي:

انه كل نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها

يكون على فترة زمنية لا تقل عن ستة اشهر ليشمل التمويل عن طريق بطاقات المدفوعات التجاريه او احدى وسائل الدفع التى يقررها البنك المركزى