
يتساءل البعض من المواطنين عن الحالات والاحكام التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض امام محكمه النقض
وسنوضح لكم فى هذا المقال كيف يواجه القانون هذه القضيه وعن الحالات التى لا يجوز الطعن فيها وذلك من خلال موقعنا عربى نيوز
حيث يقول خبير القانون ايمن عطا الله: ان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض
انه قد حدد الحالات التى لا يجوز فيها وباى حال من الاحوال الطعن بالنقض امام المحكمه
الحالات التى لا يجوز لها الطعن بالنقض:
- الاحكام الصادره من محكمه الجنايات فى غيبه المتهم بجنايه
- الاحكام الصادره فى الجنح المعاقب عليها بالغرامه والتى لا تجاوز 20 الف جنيه
- لا يجوز الطعن بالدعوى المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه لا تجاوز نصاب الطعن
بالنقض المنصوص عليها وذلك فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه
- لا يجوز الطعن اى من الخصوم فى الدعويين الجنائيه والمدنيه الا فيما يتعلق بحقوقه
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادره قبل الفصل فى الموضوع الا اذا
بنى عليها منع السير فى الدعوى
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضه جائزا
- لا يجوز الطعن بالنقض على الاحكام الصادرة فى المخالفات الا اذا كانت المخالفه مرتبطه
بجنحه ارتباطا لا يقبل التجزئه وبشرط ان يرفع الطعن عنها وعن الجنحه معا