التخطي إلى المحتوى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة
مجلس الوزراء

 ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوعولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي على زياده العلاوات المقرره للعاملين بالدوله والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من أول أبريل 2022، بدلا من أول يوليو 2022 وخلال الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريه ومنح علاوه خاصه لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وزياده الحافز الإضافي للعاملين بالدوله وبتقرير منحه خاص للعاملين

بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزياده المعاشات المدنيه ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أنه استثناء من حكم الماده (37) من قانون الخدمه المدنيه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 يعجل استحقاق العلاوه الدوريه المستحقه

للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022 وتكون هذه العلاوه بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهري وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022

وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوه الدوريه السنويه المقرره طبقا لنص الماده (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023 وفي مادته الثانيه نص مشروع القرار على أن يعجل استحقاق العلاوه الدوريه المستحقه للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمه المدنيه المشار إليه

لتصبح في الأول من أبريل 2022 واعتبار من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملين علاوه خاصه بنسبه 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبه لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهري

وتعد هذه العلاوه جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/4/2022ووفقا لمشروع القرار لا تسري العلاوه الخاصه المنصوص عليها في الفقره الأولى من هذه الماده على الهيئات العامه الخدميه والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريه العامه

التي تصرف العلاوه الدوريه السنويه للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوه خاصه تحسب على أساس الفرق بين النسبه المنصوص عليها في الفقره الأولى من هذه الماده والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوه الدوريه السنويه

وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023

وفي الماده الثالثه نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول أبريل 2022 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات ماليه مقطوعه بواقع 175 جنيه

للدرجات الماليه الرابعة فما دونها و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة و275 جنيها للدرجة المالية الثانية و325 جنيها للدرجة المالية الأولى و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية و400 جنيه للدرجة الممتازه أو ما يعادل كل منها

ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يقصـد بالموظفين والعاملين بالدوله

في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـه وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـه

والـذين تنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـه وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار إلى أنه يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام

لتصبح في الأول من أبريل 2022 واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهري من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدوله

من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى وتحسـب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم

ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوعولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل

إقرأ أيضاً :