قد مر قرابة شهرين على إعلان الولايات المتحدة وقرابة 30 دولة أخرى، السحب من احتياطاتها الاستراتيجية للنفط الخام
سعيا منها للضغط على أسعار النفط وعلى منتجي الخام حول العالم وعلى الرغم من قيام دولة مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية
والصين والهند بسحب كميات من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الخام إلا أن سعر البرميل لم يبد أي تأثر هبوطي بسبب القرار..
للتفاصيل تابع معنا وذلك من خلال موقع عربى نيوز: حيث ان فى أبريل - نيسان الماضي قد اقرت وكالة الطاقة الدولية إصدارا جديدا
للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل، وهو الأكبر في تاريخها بمحاولة لتعزيز الامدادات وبحسب بيان
وكالة الطاقة الدولية حينها تلتزم الدول الاعضاء بالافراج عن 120 مليون برميل وذلك من احتياطي الطوارئ خلال 6 اشهر مقبلة
فى 31 مارس.. أمريكا تسحب مجددا:
ومن المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل بجزء من السحب الاكبر من احتياطي النفط الاستراتيجي، المعلن في 31 مارس- اذار الماضي
كما على مدار الـ6 اشهر المقبله من المقرر ضخ 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة في السوق العالمية اي ما يعادل أكثر من
مليون برميل يوميا وقد تظهر حسابات أن سعر برميل برنت كان يبلغ 107 دولارات، حين إعلان الولايات المتحدة، ومن ثم وكالة الطاقة الدوليه
عن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، تذبذبت أسعار النفط ضمن نطاق 104 دولارات للبرميل و 114 دولارا
مما يعني أن تأثيرات القرار وايضا السحب الفعلي التدريجي لم يكن لكى يؤثر على اسواق النفط العالميه
هل يتأثر سوق النفط بالامدادات الطارئة؟
ما حصل فعلا أن بنية سوق النفط العالمية لا تتأثر بمقدار الإمدادات الطارئة، بقدر ما تتأثر بالعرض والطلب، وهو ما شددت عليه منظمة أوبك
وتحالف "أوبك+" خلال العام الجاري وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن سحب 180 مليون برميل من النفط الخام
وذلك خلال ال6 شهور المقبلة الا أن أسعار البنزين في مختلف الولايات سجلت مستويات تاريخية، تجاوزت 4 دولارات للصالون 3.72 لترات
والأسبوع الماضي، توقع "جيه بي مورجان تشيس آند كو"، ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 6.20 دولار للجالون الواحد
بحلول شهر أغسطس/آب المقبل، وهو ما قد يعد ضعف السعر قبل عام لكن بايدن، عاد هاد الأسبوع، وطالب منظمة أوبك
بضرورة ضخ مزيد من النفط الخام في الأسواق العالمية، لدفع الأسعار هبوطا، على مستوى بلاده على الأقل، حيث يتعرض هناك
لرفض شعبي اخذ بالاتساع بسبب زيادة الأسعار ويترافق اكل أيضا مع محاولات من جانب الكونغرس الامريكي اعادة إحياء
مشروع قانون "نوبك" والهادف بحسب بنوده الى كسر احتكار المنظمة في انتاج النفط الخام والتحكم في الامدادات للاسواق العالميه.