التخطي إلى المحتوى
مصر تستعرض أمام البنوك العالمية حزم تحفيز الاقتصاد.. أرقام مشجعة
وزاره الماليه تحفز الاقتصاد

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري ان الحكومه تبذل جهودا كبيره لتشجيع الاستثمار وتعظيم الانتاج المحلي

وذلك رغم الازمات العالميه تعرف معنا على تفاصيل اكثر وذلك من خلال موقعنا عربى نيوز: حيث قد اشار معيط الى اطلاق مصر حزما

من الحوافز الضريبيه والجمركيه والحوافز الداعمه للصناعه الوطنيه قائلا: "فعلى سبيل المثال نعمل حاليا على جذب المزيد

من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائيه بحزم تحفيزيه وتشجيع القطاعات الحيويه الاخرى مثل:

تكنولوجيا المعلومات والرقمنه وصناعة النسيج وقد اضاف وزير الماليه المصرى فى لقاءات منفصله مع ممثلي

بنك مورجان ستانلى وممثلي بنك اوف امريكا وبنك اوف نيويورك خلال مشاركته فى اعمال البعثه التجاريه ب"لندن"

كما اننا نعمل يضا على تحسين البنيه التحتيه وتسريع وتيرة النمو من خلال: توسيع مشاركه القطاع الخاص فى الانشطه الاقتصاديه

وثيقه "سياسة ملكيه الدوله":

حيث قد جاءت لاحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في النشاط الاقتصادي

وتتضمن خارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال ولااستثمارات أمام القطاع الخاص الذى

من المستهدف زياده نسبة مساهمته الى ٥٠% من الناتج المحلى الاجمالي خلال الثلاث سنوات المقبله

سعر الدولار في مصر بعد زيادة الفائدة:

سوف تشهد الفتره المقبله طرح عدد من الشركات المملوكه لكل قطاعات ومؤسسات الدوله فى البورصه

لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وقال الوزير ان حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البتروليه

بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار

ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الجاري وتوقع "معيط" ان تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار

بنهاية العام الجاري مقارنة بـ ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضي واكمل معيط "نتوقع بانتهاء العام المالي الجاري ان تصل الايرادات السياحية

الى ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار رغم فقدان 35% من السياحه وذلك نتيجه لفقد السياح الوافدين من اطراف الهزمة الأوكرانيه

وتحاول الدوله التعويض بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرا مهما للعمله الصعبه

ودعا وزير الماليه المصرى المؤسسات التمويليه العالميه اسواق التمويل الدوليه الى خفض تكلفه التمويل الاخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخيه

خطه مصر لعام 2022 - 2023:

واشار الوزير الى اننا نستهدف في العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالميه تسجيل فائض اولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبه 1.5%

وخفض العجز الكلى الى 6.1% من الناتج المحلى الاجمالي وذلك مقارنه بعجز كلى 12.5% في نهايه يونيه ٢٠١٦.

حقيقة تخفيض مخصصات الدعم في مصر:

كما تستهدف الحكومة المصرية وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لاقل من 75% من الناتج المحلي

خلال الاربع سنوات المقبله كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنه بنسبه 103% فى نهايه يونيو/حزيران ٢٠١٦

بالإضافه الى تقليل نسبة خدمة الدين الى 7.6% من الناتج المحلى و33.3% من مصروفات الموازنه جنبا إلى جنب

مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنميه واطاله عمر الدين واكمل وزير الماليه المصرى: اننا نستهدف ارساء دعائم

بيئه ملائمه للتعافي الاقتصادي السريع من الازمه العالميه الراهنه بما يضمن استكمال مسيره البناء والتنميه وتحسين معيشه المواطنين

مشروع الموازنة الجديد:

قد تضمن مشروع الموازنه الجديد تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامه وذلك بنسبه نمو سنوي 9.6%

لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل للشباب مع زياده المشروعات الصديقه للبيئه الى 50%"