التخطي إلى المحتوى
فصل الموظفين من الخدمه نهائيا بقرار رئاسي وغرامه 200 ألف جنيه في هذه الحاله تعرف عليها
السيسي

وعند الوفاه حيث تقتضي هذه الحاله صرف ما يعادل الأجر الكامل لمده شهرين لمواجهه نفقــات الجنازه وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات

فصل الموظفين من الخدمه نهائيا بقرار رئاسي وغرامه 200 ألف جنيه في هذه الحاله تعرف عليها ما زال الحديث موصول حول قانون العمل الجديد 2022 من حيث المزايا والعيوب التي يحتويها هذا النظام ليظل الصراع قائم بين الموظفين وأصحاب الأعمال

والشركات بجميع المؤسسات الحكوميه والقطاعات الخاصه من حيث حقوق كل من العمال وأصحاب الشركات والهيئات علي الاخر وسعيا منا وراء نشر الحقائق وتوضيح مثل هذه الأمور الغامضة سنتحدث عن نص قانون العمل الجديد الذي يتيح لأصحاب الأعمال

الحق في فصل الموظفين عن الخدمه بشكل نهائي في حين ارتكاب مثل هذه الأخطاء وسنذكر الحالات التي يلزم فيها القانون بتشديد العقوبات علي العمال وما هي الإجراءات القانونيه التي ستجري ضدهم والتي قد تصل إلي الفصل الهائي من العمل

ومن أهم وأبرز الجرائم التي عندما يفعلها صاحبها يعاقب بالفصل النهائي من الخدمه بدون الحصول علي مستحقات هي عقوبه تعاطي المخدرات فلقد نصت المادة الأولي من قانون العمل الجديد 2022 علي أن

تناول المواد و النباتات والجواهر المخدره والجواهر التخليقيه ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسيه أو العصبيه دون مقتضى طبى ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يقع تحت طائله هذا القانون

بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون الحاجه لإثبات حاله الإدمان وجاء فيها أيضا أن من يتهرب من اجراء التحاليل بدون أي عذر مقبول يعرض نفسه للمسائله القانونيه الشديده ويعتبر متعاطيا للمخدرات ويحق لصاحب العمل فصله نهائي من العمل

كما نص القانون أيضا على أنه من يسمح بشكل متعمد لأي شخص ثبت عليه تعاطي المخدرات بشغل داخل إحدى الوظائف بأحد أجهزه الدوله الإداريه سيعرض نفسه للحبس ودفع غرامه ماليه كبيره لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه

حالات فصل العامل من الخدمه نهائي دون رجعه

بلوغ العامل سن الستين بمراعاه أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه

الاستقاله

الإحاله إلى المعاش أو الفصل من الخدمه

في حاله فقد الجنسيه أو انتفاء شرط المعامله بالمثل بالنسبه لرعايا الدول الأخرى حيث أكد قانون الخدمه المدنيه على أن الجنسيه المصريه شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفه

عند انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن 15 يوم متتالي ما لم يقدم خلال الخمسه عشـــر يوم التاليه ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

أيضا إذا انقطع الموظف عن العمل بدون إذن لمدة 30 يوم غير متصله في السنه الواحده

عدم اللياقه للخدمه صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص

عند الالتحاق بخدمه جهه أجنبيه بغير ترخيص من حكومه جمهوريه مصر العربيه

وفي حاله الحكم عليه بعقوبه جنايه أو بعقوبه مقيده للحريه في الجرائم المخله بالشرف أو الأمانه أو تفقده الثقه والاعتبار

وعند الوفاه حيث تقتضي هذه الحاله صرف ما يعادل الأجر الكامل لمده شهرين لمواجهه نفقــات الجنازه وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات

إقرأ أيضاً :