التضخم اعرف الاسباب والعواقب علي الإقتصاد والأشخاص
التضخم اعرف الاسباب والعواقب علي الإقتصاد والأشخاص

لنعرف اولا ان التضخم (بلإنجليزية: Inflation) هو الحالة التي يرتفع بها معدل المستوى العام لأسعار الخدمات الاقتصادية والسلع لفترة غير محددة، مما يترتب عنه انخفاض القوة الشرائية للعملة بشكل كبير، ويتم التعبير عن التضخم عن طريق النسبة المئوية.

أسباب التضخم

لا يوجد سبب محدد وراء حدوث التضخم بينما هناك مجموعة متنوعة من الأسباب مثل: 

الاقتصاد المتنامي: في حالة الاقتصاد المتنامي ينخفض معدل البطالة والأجور، ممّا يؤدي إلى تزايد الطلب وبالتالي زيادة الأسعار، وفي هذا السياق يكون التضخم أمراً إيجابياً.

العرض النقدي: يُمكن أن يتسبّب العرض النقدي في التضخم، وهذه الحالة تحدث عندما يتم طباعة النقود بمعدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد، ممّا يؤدي إلى زيادة نمو الطلب وزيادة الأسعار.

التنظيم الحكومي: تفرض الحكومة بعض القوانين والتعريفات الجديدة على الشركات ممّا يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع أو استيرادها، وبالتالي يتم بيعها بسعر أعلى للمستهلكين وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضغط التضخم.

إدارة الدين الوطني: عندما يرتفع معدل الدين الوطني تصدر الحكومة قرارين، القرار الأول هو رفع الضرائب لتسديد الدين مثل رفع ضرائب الشركات وبالتالي تقوم الشركات برفع أسعار السلع الاستهلاكية على المستهلك، والقرار الثاني هو طباعة المزيد من النقود ممّا يؤدي إلي زيادة ضغط التضخم.

سعر صرف التغييرات: في حالة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي تقلّ القوة الشرائية، كما أنّ المنتجات المستوردة تصبح أكثر تكلفة للمشتري.

عواقب التضخم

يترتّب عن التضخم الكثير من العواقب التي يعاني منها المواطن ومنها:

إعادة توزيع الدخل: يؤثر ارتفاع التضخم على الأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن، وذلك عن طريق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية.

انخفاض الدخل الحقيقي: يُؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض الأجور أو تجميدها وبالتالي يحدث انخفاض في الدخل الحقيقي.

تكلفة الاقتراض : يُؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة للشركات والأشخاص الذين يقومون بسحب قروض و رهون عقارية، وذلك لأنه في حالة التضخم تزيد تكلفة الاقتراض على الديون طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الحكومة في زيادة قيمة المعاشات والرعاية الاجتماعية.

مخاطر التضخم في الأجور: يؤدي ارتفاع التضخم إلي الزيادة في مطالبات الأجور، حيث يحتاج العاملون إلى حماية دخلهم، ويترتب على هذه الحالة ارتفاع تكاليف وحدة العمل وانخفاض أرباح الشركات.

القدرة التنافسية للأعمال: إذا حدث التضخم في بلد معين ولم يحدث في البلدان الأخرى، يترتب عن ذلك انخفاض طلبات التصدير والأرباح، بالاضافة إلى حدوث تدهور في الميزان التجاري للبلد، كما يمكن أن يؤدي انخفاض الصادرات إلى تأثيرات مضاعفة وسريعة على الدخل القومي والعمالة.